التقييم المتبادل

وتتسم إجراءات هذه العملية بالشفافية والمساواة في المعاملة بين جميع الدول الأعضاء التي يجري تقييمها، وإعداد تقارير موضوعية ودقيقة وعالية المستوى وفي المواعيد المحددة لها. كما تتسم أيضاً بتحديد وتطوير الممارسات الجيدة والفعالية، ولفت نظر الحكومات والقطاع الخاص بشأن أي مجالات لديها تحتاج إلى تعزيز بهذا المجال.

يتضمن نطاق عملية التقييم المتبادل عنصرين أساسيين، هما:

تهدف عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تقييم مدى إلتزام الدولة محل التقييم بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (الفاتف) وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

الالتزام الفني بحيث يتم تقييم الإجراءات المتخذه لتلبية متطلبات المعايير لكل توصية من التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة في عام 2012 والمذكرات التفسيرية لها وتقييم فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة محل التقييم بناءً على النتائج الإحدى عشر المباشرة المحددة في تقييم الفعالية في منهجية تقييم الإلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) والمعتمدة في عام 2013 أخذاً بالاعتبار أي تعديلات إضافية على المعايير والمنهجية طرأت أثناء تنفيذ الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. ويتم من خلال الالتزام الفني تقييم ما إذا كانت القوانين والأنظمة التشريعية والتعليمات والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سارية وموضع تنفيذ، وتقييم ما إذا كان الإطار المؤسسي الذي يدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معمول به في الدولة محل التقييم وفعال، بينما يرتكز عنصر الفعالية على تقييم مدى عمل ونجاح نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المدى الذي حققته الدولة محل التقييم في تحقيق النتائج المرجوة في المنهجية.

ووفقاً لإجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والمتابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خضعت المملكة الأردنية الهاشمية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهدف تحديد مستوى الإلتزام بالتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومستوى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، حيث أجريت الزيارة الميدانية للمملكة من قبل فريق التقييم المتبادل في إطار هذا التقييم خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 23 تموز 2018 وتم مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة في الإجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر تشرين الثاني من عام 2019.

ومن ثم قدمت المملكة تقارير متابعة دورية لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن إطار زمني محدد ومعقول لإلقاء الضوء على التقدم المحرز متضمنةً الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة أوجه القصور المتبقية وفقاً لتقرير التقييم المتبادل.

وقد تقدمت المملكة إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) بطلب يتضمن إعادة تقييم درجة التزام التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الاتفاقيات والمعايير الدولية وبموجب الطلب تم إعادة النظر في (14) توصية من التوصيات الإحدى وعشرون، والتي كانت المملكة قد حصلت على تصنيف متدني بخصوصها من أصل (40) توصية ومعياراً دولياً، كما تجدر الإشارة إلى صدور العديد من الإجراءات التنظيمية والقرارات من قبل الجهات الرقابية والاشرافية، والتي قدمت كمعززات لرفع درجة الالتزام بالتوصيات الدولية ذات العلاقة، حيث قرر الإجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي عقد في شهر أيار من عام 2022 رفع درجات الإلتزام لهذه التوصيات إلى "مُلتزم ومُلتزم إلى حد كبير" ليصبح مجموع التوصيات التي حصلت فيها المملكة على درجة "مُلتزم ومُلتزم إلى حد كبير" (32) توصية من أصل (40) توصية.

علماً أن المملكة الأردنية الهاشمية عضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2004 وقد استلمت المملكة الأردنية رئاسة المجموعة عام 2007.