نبذة عن اللجنة الفنية

شُكّلت " اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل" بموجب قرار رئاسة الوزراء وبتنسيب من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضوية مدير الدائرة القانونية (أو من في حكمه أو من يمتلك الدراية الفنية بالأعمال التي تضطلع بها اللجنة) في كل من الجهات التالية:

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الداخلية
وزارة العدل
دائرة المخابرات العامة الاردنية
مديرية الامن العام
البنك المركزي الاردني
دائرة الجمارك العامة
دائرة الاراضي والمساحة
دائرة مراقبة الشركات
هيئة الاوراق المالية
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
سجل الجمعيات

من مهام اللجنة الفنية:

إعداد والإحتفاظ بالقائمة الوطنية وتحديثها كل ستة أشهر و/أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تقديم طلبات الادراج على قوائم الجزاءات الدولية.
تقديم طلبات الادراج على قوائم دول أخرى.
تلقّي طلبات الإدراج على القائمة الوطنية بناءً على اقتراح مقدم من أحد الجهات الممثلة باللجنة أو من أي جهة مختصة أو أي جهة معنية بمكافحة الإرهاب وتمويله أو بعد دراسة طلب دولة أخرى.
اتباع الإجراءات والنماذج القياسية الخاصة بلجان الجزاءات.
طلب المعلومات الإضافية اللازمة لمهامها.
دراسة طلبات التظلّم من قرار الإدراج على القائمة الوطنية.
دراسة طلبات استخدام الأموال المجمدة للمدرجين على القائمة الوطنية.
إعداد الردود على الطلبات وطلب المعلومات الواردة إليها من لجان الجزاءات لدى مجلس الأمن ومكتب أمين المظالم ومركز التنسيق والجهات المختصة لدى الدول الأخرى وتزويد أياً منها بالمعلومات والردود والتقارير في الوقت المحدد لذلك.
إعداد التقارير ذات العلاقة بتطبيق المملكة لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الخاصة بالجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح.
تجميع أي معلومات إضافية أو محدّثة قد تكون لديها فيما يتعلّق بالأشخاص أو الكيانات المدرجة في قوائم الجزاءات وتزويدها لهذه اللجان حسب مقتضى الحال.

من مهام رئاسة اللجنة الفنية (وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب):

تُعتبر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصفتها رئيساً للجنة الفنية المنسق الوطني بين جميع الجهات الرقابية وجهات الترخيص المحلية وجهات انفاذ القانون في المملكة لتنفيذ العقوبات المالية المُستهدفة.
نشر قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية وأي تعديلات تطرأ عليها على الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني الخاص باللجنة الفنية.
ارسال واستلام المراسلات والطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن من الجهات الوطنية والأجنبية.
متابعة المراسلات التي يتم إرسالها من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الأمم المتحدة.
نشر الوعي بالإلتزامات فيما يتعلق بالعقوبات المالية المُستهدفة من خلال الإجتماعات وعقد الورش التدريبية.
متابعة الإلتزام فيما يتعلق بالقائمة الوطنية وقوائم جزاءات الأمم المتحدة مع الجهات الوطنية المعنية.
التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية.

بحاجة الى مساعدة؟